التجاوزات القانونية ببعض المصحات الخاصة بمدينة الناظور

نص السؤال :

لا زالت معاناة ساكنة مدينة الناظور مع الممارسات الغير القانونية لبعض المصحات الخاصة مستمرة، و رغم كل زيارات فرق تفتيش الوزارة إلى مصحات الناظور لكثرة شكايات المواطنين والمستخدمين معا، والتي جعلت المواطنين يطلقون على بعضها لقب مصحات الموت، إلا أن استمرار عملية طلب مبالغ مالية خيالية وشيكات مسبقة كضمان أولي للسماح بولوج الحالات الحرجة إلى هذه المصحات، أصبح هو السائد والطبيعي، وقد عرفت المدينة عدة حالات أدت إلى احتجاجات كان أشهرها مطالبة مريض بالقلب في حالة حرجة بدفع 15.000.00 درهم كضمان قبل ولوجه المستعجلات و هو ينازع الموت ، وكانت وزارة الصحة قد راسلت المندوبيات الجهوية للصحة طالبت من خلالها المصحات الخاصة بعدم مطالبة المرضى والمواطنين بشيكات أو مبالغ مالية على سبيل الضمان، وهو مالم تحترمه هذه المصحات ، و في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 65.00 الخاص بنظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض خاصة مقتضيات الكتاب الثاني منه والذي عهد إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبيره تستمر هذه المصحات في : _عدم احترام التعريفات المرجعية مع مطالبة المؤمن بدفع مبالغ مالية نقدية مباشرة للطبيب المعالج تفوق المبلغ المفوتر للصندوق. عدم وصف الدواء الجنيس الذي يعد سعره هو أساس التعويض عن مصاريف الأدوية_ Page 1 of 2 . _عدم توجيه المؤمن للعلاج في القطاع العمومي خاصة بالنسبة للحالات العادية وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم حول الإجراءات المتبعة لمحاسبة هذه المصحات و ضمان حق المواطن المغربي في الصحة ؟