تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعتبر عملية التحديد الإداري للأراضي السلالية من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط المساحات الخاصة بهذا النوع من العقار الغير محفظ، إلا أن أغلبية المواطنين خاصة الفلاحين الذين تشمل أراضيهم هذه العملية يصطدمون بحرمانهم من تسليم الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية بذريعة أن رجل السلطة لا يمكن له أن يسلم شهادة تنفي الصبغة الجماعية بتزامن مع عملية التحديد الإداري للأراضي السلالية، مما يشكل عائقا أمام المواطنين المتوفرين على عقارات فلاحية ومستغلة من طرفهم منذ مدة لتسهيل المساطير اللازمة المتعلقة بمطلب التحفيظ حماية لحقوقهم وضمانا لعدم ضياع ممتلكاتهم بسبب عدم تسليم هذه الشهادة السالفة الذكر. وكما لا يخفى عليكم السيد الوزير، فإن غالبية العقار غير محفظ وإذ يكون من الأجدر والمناسب إعلان صفقات عمومية تهم التحفيظ الجماعي كركيزة أولى واتباع مسطرة تحديد الأراضي السلالية كاجراء موالي لاستبعاد كل ما قد يفوت على الفلاحين المستقرين بالعالم القروي تجريدهم من ما يستغلونه أبا عن جد، لا سيما أن تطبيق مسطرة التحديد قد أفضت لأمور أثارت استياء المتضررين بسبب عدم تأسيسهم لملكية عدلية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف وزارتكم لحل مشكل التحديد الإداري للأراضي السلالية.
