التخلص من مخدرات محجوزة وحرقها

نص السؤال :

شهدت مدينة الصويرة واقعة خطيرة ، تتمثل في قيام السلطات المعنية بحرق كميات من المخدرات المحجوزة باستعمال البنزين غير الصالح في فضاء مفتوح وبدون اتخاذ أدنى الشروط البيئية أو الصحية المعمول بها، وذلك في غياب تام للمعايير القانونية والمراقبة التقنية الضرورية لمثل هذه العمليات الحساسة. إن الطريقة العشوائية التي تم بها التخلص من هذه المواد الخطرة، وردم مخلفاتها دون معالجة أو احترام لمساطر السلامة، تشكل انتهاكا واضحا للترسانة القانونية المغربية في مجال البيئة، وتعرض صحة الساكنة ومحيطها الطبيعي لمخاطر جسيمة، من خلال تلويث الهواء والتربة والمياه الجوفية، خصوصا وأن المدينة تعرف كثافة سكانية متنامية وموقعا بيئيا حساسا. وتأتي هذه الممارسات في تعارض تام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا مع أحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، التي تفرض اعتماد مساطر دقيقة ومراقبة صارمة في التعامل مع المواد السامة. كما أن هذا السلوك يخالف التزامات المغرب الدولية، وخاصة اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاق باريس للمناخ، اللذين يحظران بشكل صارم الحرق غير المراقب وغير المفلتر للمواد الضارة. كما أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن الحق في بيئة سليمة، وهو ما تم انتهاكه بشكل سافر في هذه الواقعة، التي تمت دون احترام لمبدأ الحيطة والحذر، وبدون إشراك أو إشراف من المصالح البيئية المختصة، مما يثير القلق والاستغراب حول طريقة تعامل السلطات مع ملفات بهذا الحجم من الخطورة. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، 1. ما هي اجراءاتكم الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها من أجل فتح تحقيق نزيه وشامل في الموضوع، وترتيب المسؤوليات وفق ما يفرضه القانون؟ 2. وما هي التدابير الوقائية التي ستتخذونها مستقبلا لضمان احترام مقتضيات القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة حفاظا على صحة المواطنين والبيئة على حد سواء؟