التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على فرضيات ميزانية 2026

نص السؤال :

اعتمد قانون مالية 2026 فرضيات اقتصادية محددة، من أبرزها حصر متوسط سعر برميل نفط "برنت" في حدود 65 دولارا، وتوقع معدل نمو يصل إلى 4.5%، مع التحكم في التضخم في حدود 2%. غير أن التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الشرق الأوسط، والتهديدات المستمرة لسلامة الملاحة في "مضيق هرمز"، أصبحت تفرض ضغوطا حقيقية على هذه التوقعات. إن أي اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية قد يؤدي إلى قفزة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، تتجاوز السقف المتوقع، مما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وبالفعل فقد عرفت أسعار العديد من المواد ارتفاعات في السوق، يرد التجار سببها لهذه الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. و معلوم أن اشتداد موجة الغلاء يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين المتدهورة أصلا جراء جمود الأجور. إن هذا الوضع يفرض على الحكومة سياسة الترشيد و إعادة النظر في أولويات الإنفاق والصفقات العمومية لضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية. بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: * ما هي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارتكم للتعامل مع سيناريو تجاوز أسعار البترول للفرضيات المعتمدة في ميزانية 2026؟ * وكيف ستعمل الحكومة على حماية الموارد المالية الموجهة للمشاريع التنموية والاجتماعية في ظل هذه التقلبات الدولية، لضمان استمرارية تنفيذ البرامج المسطرة دون المساس بالقدرة الشرائية للمغاربة؟