التدابير الاستعجالية لضمان تسليم بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2026

نص السؤال :

على إثر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مقتضيات ضمن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وما ترتب عن ذلك من تعثر مسار تشكيل مجلس وطني جديد، يسجل داخل الجسم الصحافي تخوف متزايد من حدوث فراغ مؤسساتي قد ينعكس مباشرة على مسطرة تجديد وتسليم بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2026، بما يهدد استمرارية ممارسة المهنة، والولوج إلى مصادر الخبر، والتغطيات الرسمية، وما يرتبط بذلك من حقوق مهنية واجتماعية. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - التدابير الاستعجالية التي ستعتمدها الحكومة لضمان تسليم بطائق الصحافة المهنية لسنة 2026 داخل الآجال ودون انقطاع. - الإطار القانوني والمرجعي الذي ستستندون إليه لتفادي أي فراغ قد يمس بحقوق الصحافيين ومبدأ الأمن القانوني. - الجدول الزمني الذي تلتزم به وزارتكم، بتنسيق مع باقي المتدخلين، لمعالجة هذا الوضع وضمان استمرارية خدمات المجلس أو ما يعادلها إلى حين استكمال مسطرة إعادة التأسيس.