التدابير الاستعجالية لمعالجة الهدر القضائي وجبر ضرر المتقاضين

نص السؤال :

بعد عودة المحامين لاستئناف مهامهم الشهر الماضي، برزت إشكالات حقوقية معقدة، تعيد إلى الواجهة سؤال ضمان سير المرفق العام، والأمن القضائي ، وحقوق المعتقلين ، والحقوق الاجتماعية للفئات الهشة ؛ ذلك أنه سجلت ملفات عديدة حجزت للمداولة أو بث فيها خلال فترة التوقف في غياب الدفاع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : _ ما هي خطة الوزارة لمعالجة تراكم الملفات وضمان تصفيتها دون المساس بجودة الأحكام؟ _وما هو موقفكم القانوني والحقوقي من الأحكام الصادرة في غياب المحامين خلال فترة الإضراب؟ _ وهل تعتزم الوزارة تقديم تسهيلات مسطرية للمتقاضين الذين تضرروا من فوات آجال قانونية بسبب القوة القاهرة التي فرضها توقف المرفق بسبب الإضراب؟