التدابير التي ستقومون بها لضمان النشر العمومي للمعطيات الممسوكة من قبل السجل التجاري المركزي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تنص لامادة 32 من مدونة لاتجارة على أن لاسجل لامركزي عمومي يتم لاطلع عليه من خلل لامنصة لالكترونية لحداث لامقاولت بطريقة لإكترونية ومواكبتها. لكن لامؤسسة لامشرفة على هذه لامنصة عمدت لإى أسلوب بيع لامعطيات لاممسوكة بهذا لاسجل لاتجاري لامركزي، عن طريق لاخلط بين مبدأ نشر لامعلومات لاعمومية ومسطرة استخراج لاشواهد لارسمية. فلاعمومية لامنصوص عليها في لاقانون تقتضي أن تكون هذه لامعلومات مفتوحة للعموم بلامجان، في حين يتم لاداء عن عملية استخراج لاشواهد لاتي لها حجية قانونية. وفي مقابل غياب نشر هذه لامعلومات على لامنصة لالكترونية لامحدثة لهذا لاغرض بموجب لاقانون، تقوم شركات خاصة ببيع هذه لامعلومات عبر منصات لإكترونية خاصة. لذا، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - لاتدابير لاتي ستقومون بها لضمان لانشر لاعمومي للمعطيات لاممسوكة من قبل لاسجل لاتجاري لامركزي.
