التدابير الحكومية لفك جمود الأجور بالقطاع الخاص وحماية القدرة الشرائية للأجراء

نص السؤال :

بينما نثمن المجهودات المبذولة في إطار الحوار الاجتماعي، نلاحظ بأسف شديد استمرار حالة من "الجمود الأجري" داخل شريحة واسعة من مقاولات القطاع الخاص، حيث لم تعرف أجور فئات عريضة من المستخدمين والأطر أي مراجعة منذ سنوات، رغم المتغيرات الاقتصادية الضاغطة والارتفاع الصاروخي في تكاليف المعيشة. إن تجميد الأجور لم يعد مجرد شأن داخلي للمقاولة، بل أصبح عائقا أمام التنمية الاجتماعية ومسا مباشرا بالاستقرار المادي لآلاف الأسر المغربية التي تعاني من تآكل دخلها الحقيقي. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن تقييمكم لواقع الأجور في القطاع الخاص بعيدا عن الحد الأدنى القانوني (SMIG)، وما هي خطتكم لتحفيز المقاولات على إقرار زيادات دورية ومنصفة؟ ما هي التدابير التي ستتخذونها لتفعيل الاتفاقيات الجماعية المتعثرة، باعتبارها المدخل الأساسي لتحسين الدخل وضمان السلم المهني؟ وهل تعتزم الحكومة ربط التحفيزات والامتيازات الممنوحة للمقاولات بمدى التزامها بتجويد الأجور وتطوير الأوضاع الاجتماعية لأجرائها؟