التدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط نشاط الوسطاء في الأسواق المغربية

نص السؤال :

يشهد السوق الوطني في الآونة الأخيرة موجة استياء شعبي متزايدة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وهو الأمر الذي يعزى، وفقا للعديد من التقارير الرسمية وآراء الخبراء، إلى تعدد الوسطاء والمضاربين الذين يستحوذون على نسبة كبيرة من هامش الربح، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر بين المنتج والمستهلك النهائي. وقد كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة أن الوسطاء يستحوذون على أكثر من 50% من قيمة المنتجات المعروضة في الأسواق، وهو ما يعكس اختلالات جوهرية في المنظومة التسويقية الوطنية. كما أن التفاوت الكبير بين ثمن المنتوج الذي يحصل عليه الفلاحون والمنتجون وثمن البيع النهائي للمستهلك، يثير العديد من التساؤلات حول مدى نجاعة التدابير الحكومية المتخذة لضبط السوق، والحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين. وبناء على ما سبق، نتوجه إليكم بالسؤال التالي: ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعادة هيكلة المنظومة التسويقية الوطنية، والحد من المضاربات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين؟