العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

التدابير المتخذة لدعم الأطفال ذوي التوحد وأسرهم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيدة لاوزيرة لامحترمة، يشكل لاتوحد أحد لاتحديات لاكبرى لاتي تواجه لاسر لامغربية، حيث يعاني لاطفلا لامصابون بهذا لاضطراب من صعوبة في لاتواصل ولاتفاعل مع محيطهم لاجتماعي، مما يتطلب تدابير خاصة في مجلا لارعاية لاصحية ولاتعليمية ولاجتماعية. هذا لاواقع ل يقتصر فقط على لاطفلا بل يشمل لاسر أيضا لاتي تجد نفسها في مواجهة معاناة مستمرة بسبب قلة لادعم لامادي ولامعنوي، مما يزيد من صعوبة تلبية احتياجات أطفلاهم. تعاني هذه لافئة من لاتحديات لاكبرى في لامغرب، حيث يواجهون صعوبات متزايدة في لاحصول على لاعلج ولاتأهيل لامناسبين، نتيجة لرتفاع تكلايف لارعاية لاصحية ولامحدودية في لاخدمات لامتاحة. بلاضافة لإى ذلك، تتسم لامؤسسات لاتعليمية بنقص في لاتأهيل لاتربوي لاخاص وغياب لامرافق لامتخصصة لستقبلا هؤلء لاطفلا، مما يضاعف من لاتحديات لاتي يواجهونها في سبيل لاوصول لإى تعليم ملئم. ورغم بعض لاجهود لاتي بذلتها لادولة عبر مبادرات حكومية ومشاريع اجتماعية، لإ أن هذه لاجهود ل تزلا غير كافية لتلبية حاجات لاسر ولاطفلا لامصابين بلاتوحد بشكل كامل. فلاسر ل تزلا تعاني من غياب لابرامج لاداعمة لاتي يمكن أن تخفف عنهم لاعباء لاملاية ولانفسية، كما أن لاطفلا ل يحصلون على لارعاية لامناسبة لاتي تضمن لهم فرصة تعليمية واجتماعية متكافئة. كما تعلات مؤخرا أصوات لاعديد من لافاعلين ولاجمعيات لامتخصصة للتعبير عن رفضهم لبعض لامقاربات لامتبعة في لاتعامل مع ملف لاتوحد، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تعتمد على نموذج لايواء لامؤسسي، ولاذي يعتبر متجاوزا ويتعارض مع لاتفاقيات لادولية ولاتشريعات لاوطنية لاتي تنص على ضرورة إدماج لاشخاص في وضعية إعاقة داخل بيئتهم لاسرية ولاجتماعية. بناء على ما سبق، نود أن نسائلكم، لاسيدة لاوزيرة، عن لاتدابير لاتي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل: * تعزيز لادعم لاملاي ولاصحي للسر لاتي تعاني من لاتكلايف لاباهظة لعلج وتأهيل لاطفلا ذوي لاتوحد. * تطوير وتوسيع شبكة لامراكز لامتخصصة وضمان توزيعها لاعادل عبر مختلف جهات لامملكة. * تحسين إدماج لاطفلا لامصابين بلاتوحد في لامؤسسات لاتعليمية عبر توفير تكوين متخصص للطر لاتربوية. * تعزيز لارقابة على لامؤسسات ولاجمعيات لاعاملة في لامجلا لضمان جودة لاخدمات لامقدمة وحماية لاسر من أي استغلل. * تبني سياسات عمومية ناجعة تقوم على إدماج حقيقي للشخاص ذوي لاتوحد داخل لامجتمع وفق مقاربة تحترم حقوقهم وكرامتهم. وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام

334 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة إلى كتابة الدولة

    كتابة الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلفة بالإدماج الاجتماعي

  2. إحالة تنقل الى كتابة الدولة

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  3. إحالة عادية

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  4. التوصل

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة