التدابير المتخذة للتقيد بالثمن المرجعي للعقار في حالة الاعتداء المادي أو نزع الملكية.
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، في حلاة عدم لاتفاق بين لادارة أو لاجماعات لاترابية مع لاشخاص في حلاة لاعتداء لامادي أو نزع لاملكية على مبلغ لاتعويض، لحظنا في لاعديد من لاحلات أن لاقاضي يتجاهل لاثمن لامرجعي للعقار و يعتمد عوضا عنه على تقرير لاخبرة، لاذي يقر أثمنة خيلاية بعيدة كل لابعد عن لاقيمة لاحقيقية للعقار موضوع لانزاع، و هو ما يشكل منفذا من منافذ لافساد و يثقل كاهل لادارة و لاجماعات لاترابية. في هذا لاطار نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، عن لاتدابير لامتخذة لعتماد لاثمن لامرجعي في تحديد قيمة لاتعويض عن لاعقارات. وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام
