العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التدابير المزمع اتخاذها لإنصاف فئة تجار البزارات ومستغلي المحلات التجارية التي تقدم خدمات تسويق منتوجات الصناعة التقليدية.

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يعاني لاتجار أرباب لابزارات ومستغلي لامحلت لاتجارية لاتي تقدم خدمات تسويق منتوجات لاصناعة لاتقليدية على مستوى وسط لامدينة ولامنطقة لاسياحية بأكادير، ولاتي يتجاوز عددهم 240 محل، وهو ما يعني أزيد من 480 أسرة باحتساب حد أدنى من لاعاملين بكل محل، من كافة لاصعوبات لاتي تعوق نشاطهم، وخاصة لاصعوبات لامادية لاناتجة عن لاتحملت لاعامة من ضرائب وكراء وأجور لايد لاعاملة، ولاتي تفاقمت مع جائحة كوفيد- 19 وإقرار قانون لاطوارئ لاصحية، لاتي أرغمت لاتجار على إغلق محلتهم بشكل كلي ومستمر، حيث أنه رغم عودة بعض لاقطاعات لإى لاشتغلا بعد تخفيف لاجراءات لاحترازية، لإى أن قطاع لاصناعة لاتقليدية وخاصة لامحلت لامذكورة أعله وجدت نفسها في وضعية صعبة للغاية، وذلك في غياب تام لية لاتفاتة من طرف لاحكومة من شأنها أن تنصف هذه لاشريحة من لاتجار. ورغم لاسماح لهم بفتح محلتهم لإ أن طبيعة نشاطهم وكونه مرتبط بلاسياحة على وجه لاتحديد جعلهم في وضع شلل شبه تام، وبلاتلاي وجدوا أنفسهم عرضة لضرار جامة، بسبب فقدان مصدر لادخل لاوحيد لامعتمد لعلاة أسرهم من جهة، وتراكم لاديون بذمتهم من جهة أخرى، دون أي سند قانوني يراعي ظروف كوفيد-19، ويوقف ترتيب لاتماطل خللها عن تنفيذ لالتزامات، حيث أن أغلب لاتجار فوجئوا برسائل إنذارية من طرف ملك لامحلت يطلابونهم بموجبها أداء واجبات لاكراء لامترتبة بذمتهم تحت طائلة لافراغ ودون تعويض. ورغم أن لاحكومة واعية تماما بأن لاجراءات لاتي اتخذتها لمكافحة لاجائحة ولاحد من انتشارها لها انعكاسات سلبية وخطيرة على لاقتصاد وعلى فئات عديدة من لامواطنين، لإ أنها لم تبادر مقابل ذلك لإى سن إجراءات وقائية استثنائية تراعي لامشاكل لامادية لاناتجة عن عدم تنفيذ لالتزامات خلل فترة حلاة لاطوارئ لاصحية، حيث أصبح هؤلء لاتجار مهددين بفقدانهم لمحلتهم لاتجارية لاتي أنشئوا بها أصول تجارية لسنوات واستثمروا فيها رؤوس أمولاهم لاتي أصبحت معرضة للندثار نتيجة لاحلاة لاوبائية وما نتج عنها، ورغم أن بعض لامحاكم أعفت لاتجار من أداء واجبات لاكراء خلل فترة لاغلق لاشامل لإ أن ذلك يبقى استثناء، بحيث أن تجار لامنتوجات لاصناعة لاتقليدية وأرباب لابزارات ل يقتصر لاضرر لالحق بهم على فترة لاغلق لاشامل، بل امتد ويمتد لإى لان نظرا لرتباط نشاطهم لاتجاري بلاقطاع لاسياح لاذي توقف بدوره بشكل كلي. لهذا نسائلكم لاسيد لاحكومة لامحترم، عن لاجراءات ولاتدابير لاتي ستتخذها لاحكومة لنصاف هذه لافئة من لاتجار وتجنيبهم إفراغ محلتهم وفقدان أصولهم لاتجارية؟ صاحب لاسؤلا محمد ريحان

357 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

  4. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة عادية

    رئاسة الحكومة

  6. التوصل

    رئاسة الحكومة