التدابير لحماية قطاع النسيج والملابس الجاهزة الوطني

نص السؤال :

يعرف قطاع النسيج والملابس الجاهزة ببلادنا تحديات متزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لواردات الملابس الجاهزة القادمة من الجمهورية التركية، وهو ما يعتبره عدد من مهنيي القطاع شكلا من أشكال إغراق السوق الوطنية، خاصة في ظل ما يسجل من تفاوت في شروط المنافسة بين المنتوج المحلي ونظيره المستورد. وفي هذا السياق، يثار نقاش واسع حول طريقة احتساب الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات، حيث يتم – حسب ما يتم تداوله – اعتماد التعشير على أساس الوزن (الكيلوغرام) بدل احتسابه بناء على القيمة أو نوع المنتوج، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص الكلفة الجمركية الفعلية ويؤثر سلبا على تنافسية المقاولات الوطنية العاملة في القطاع. ونظرا لما لهذا الوضع من انعكاسات مباشرة على استمرارية المقاولات الوطنية وعلى الحفاظ على مناصب الشغل. نسائلكم السيد الوزير المحترم: •عن المعطيات الرسمية المتعلقة بحجم وقيمة واردات الملابس الجاهزة من تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ •عن الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد في احتساب الرسوم الجمركية على هذه المنتجات؟ •هل يتم فعلا اعتماد التعشير على أساس الوزن بدل القيمة أو نوع المنتوج؟ وإن كان الأمر كذلك، فما الأساس القانوني والمبررات التقنية لذلك؟ •عن التدابير الحمائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها أو مراجعة آليات المراقبة والتعشير بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية القدرة التنافسية والتشغيلية لقطاع النسيج والملابس الجاهزة؟