التدابير والإجراءات اللازمة اتخاذها لتعديل القانون المنظم لحوادث السير

نص السؤال :

وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن أطلب منكم توجيه السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير النقل واللوجيستيك السيد الوزير المحترم؛ كما نعلم جميعا، فإن القانون المتعلق بحوادث السير الصادر بتاريخ 1984، عمر طويلا لمدة تفوق 39 سنة، حتى أصبح يسمى لدى رجال القانون والحقوقيين بشيخ القوانين، والأكثر من ذلك، فإنه رغم الانتقادات الموجهة له فإن شركات التأمين ذات النفوذ الاقتصادي الواسع داخل الوطن، تضغط وتمارس تعسفاتها حتى في تطبيق مقتضياته، خاصة في تنفيذ الأحكام التي تصدر في ظل مواد ذات الطهير، والتي تمنح تعويضات مدنية هزيلة جدا لضحايا حوادث السير أو ذوي حقوقهم. وحتى لا تفوتني الفرصة فإن العمل القضائي المغربي لازال يعتمد مضطرا الحد الأدنى للأجر المحدد في 1854 درهم، في احتساب التعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير، رغم أن الحد الأدنى في الأجر تم رفعه منذ سنوات إلى 300 درهم والسبب هو عدم تعديل ظهير 1984. السيد الوزير المحترم؛ -إذن؛ ما هي التدابير والإجراءات اللازمة التي يجب القيام بها من طرفكم لأن الأمر يقتضي تدخلا تشريعيا مستعجلا لمعالجة هذه المعضلة القانونية، التي تثير استياء المحامين وموكليهم فيما يتعلق Page 1 of 2 بقضايا حوادث السير ببلادنا