التداعيات الاجتماعية والعلمية لقرار فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين

نص السؤال :

انسجاما مع التوجهات الوطنية الكبرى الرامية إلى ترسيخ مجتمع المعرفة، ودعم البحث العلمي، وتشجيع التكوين المستمر كرافعة للتنمية البشرية والابتكار، يفترض في السياسات العمومية في مجال التعليم العالي أن تيسر الولوج إلى التكوين في سلك الدكتوراه، لا أن تضع أمامه حواجز مالية تعيق استفادة فئات واسعة من أبناء الوطن، وعلى رأسهم الموظفون الراغبون في تطوير كفاءاتهم العلمية والمهنية. غير أن القرار الأخير القاضي بفرض رسوم التسجيل على الموظفين في سلك الدكتوراه أثار استياء واسعا في الأوساط الجامعية والطلابية، لما يحمله من تناقضات قانونية واجتماعية ومجالية، ولما يعكسه من تحول مقلق في فلسفة التعليم العالي العمومي من مرفق وطني مفتوح في وجه الجميع إلى منطق تجاري يربط الحق في التكوين بالقدرة على الأداء. ذلك أن الموظف المغربي، رغم تقاضيه أجرا شهريا محدودا في معظم الحالات، يعد في الأصل مساهما في تمويل المرفق العمومي عبر الضرائب والاقتطاعات، ومن غير المنطقي أن يطالب مجددا بأداء رسوم إضافية مقابل حقه في متابعة دراساته العليا، في وقت تسعى فيه الدولة إلى الرفع من كفاءة مواردها البشرية وتحفيزها على البحث والابتكار. كما أن هذا القرار يكرس تمييزا طبقيا ومجاليا داخل الجامعة المغربية، إذ لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الكبير في الأجور بين القطاعات، ولا الفوارق في تكاليف المعيشة بين الجهات، مما يجعله قرارا غير منصف في جوهره، ومنافيا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور. ثم إن ربط تمويل البحث العلمي بمساهمات الأفراد بدل تعزيز الدعم العمومي وتوسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية، يعكس مقاربة جباياتية ضيقة قد تفرغ سلك الدكتوراه من روحه الأكاديمية، وتحول الجامعة إلى فضاء انتقائي لا يستوعب إلا القادرين على الدفع، في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى كل طاقاتها العلمية والفكرية. بناء على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. ما هي المرجعية القانونية والتنظيمية التي استندت إليها وزارتكم لفرض هذه الرسوم والتمييز بين الطلبة الموظفين وغير الموظفين؟ 2. كيف تبررون هذا الإجراء في ضوء التزامات الدولة بضمان مجانية التعليم كمبدأ دستوري واجتماعي؟ 3. هل قامت وزارتكم بإجراء تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار، خاصة على فئة الموظفين ذوي الدخل المحدود؟ 4. ما هي البدائل التمويلية الممكنة لدعم البحث العلمي دون المساس بحق الموظفين في التكوين المستمر؟ 5. وهل تعتزمون مراجعة هذا القرار أو تجميده مؤقتا في انتظار فتح نقاش وطني موسع حول سبل تمويل الجامعة العمومية وضمان عدالتها الاجتماعية والمجالية؟