التراجع عن حذف مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة المسمى المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 3/11/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :21605 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ال اجع عن حذف مرفق الدولة المس بطر قة مستقلة المس المع د الوط لعلوم الآثار وال اث السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حذف مرفق الدولة المس بطر قة مستقلة المس : "المع د الوط لعلوم الآثار وال اث برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالرغم من أن إدارة المع د قد أدلت ب ل الوثائق ال تث ت أن ذا المرفق قد أنجز أك من 30 المائة من الموارد الذاتية من إجما الموارد المأذون ا برسم قانون المالية لسنة 2019، و المداخيل ال جاءت ع إثر إنجاز خدمات علمية امة تمثلت ماي : 1.تنفيذ اتفاقية أبرم ا المع د مع شركة "الدار البيضاء لل اث" مما مكن المع د من تحقيق مورد ما بلغ متم ش ر أكتو ر 2019، 500000 در م، و و المبلغ الذي يتجاوز الشرط القانو ي المطلوب والمتعلق بإنجاز سبة 30% من الموارد الذاتية ع الأقل من إجما الموارد المأذون ا برسم قانون المالية لسنة 2019؛ 2.اتفاقية مع وزارة ال بية الوطنية والت و ن الم والتعليم العا والبحث العل عد أن حظيت ثلاث مشار ع للبحث ع تمو ل من المركز الوط للبحث العل والتق وال س تم بموج ا منح المع د 1777000 در م ستخصص لإنجاز ذه ال امج خلال أر ع سنوات (2019-2022)؛ 3.اتفاقية مع اتصالات المغرب تمنح بموج ا للمع د مبلغ 600000 در م لتمو ل برنامج ن للبحث الأثري بالمملكة. إن حذف ذا المرفق سيضع المع د، إزاء ؤلاء الشر اء، وضعية حرجة لا يحسد عل ا، باعتبار أن ذه الاتفاقيات تتضمن بنودا تنص ع أنه، عند الإلغاء، يتوجب ع الإدارة ج الضرر، و التا إعادة الموارد ا صل عل ا لأ ا ا أو مواج م قضائيا عند الامتناع. من ناحية أخرى، فإن المع د قد أ إ عدة كفاءات خارجية لإنجاز عض ا دمات موضوع الاتفاقيات السالفة الذكر، و و ما سي تج عنه ز ما يصعب معه أداء مستحقا م. ل ذا سائلكم السيد الوز ر ا م عن التداب والإجراءات ال س تخذو ا ل سو ة ذا الملف والسماح للمع د، إطار قانون مالية 2021، بمواصلة مج وداته ل صول ع مستحقاته المتبقية وكذلك مواصلة سعيه للز ادة قيمة المداخيل ع إبرام اتفاقيات جديدة.













