التراجع عن مسطرة التوقيف في حق عدد من الأساتذة والأطر التعليمة المضربين عن العمل

نص السؤال :

أثارت حملة التوقيفات اللامشروعة في حق العديد من نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل في مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لها استنكارا واسعا لديهم، لاسيما وأن هذا القرار يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب، حيث بات من الضروري التراجع عن مسطرة التوقيف من أجل إنجاح الحوار القطاعي، واستعادة الثقة في مخرجاته حتى يتم إنقاذ الموسم الدراسي والزمن المدرسي المهدور. ونظرا لكون قرارات التوقيف تعد خرقا سافرا لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها للتراجع عن مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات لعدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل؟