الترخيص الممنوح لإقامة محطة وقود فوق قنوات مائية بتراب جماعة القليعة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أثار الرأي العام المحلي مؤخرا موضوع الترخيص الممنوح لإحداث محطة وقود فوق قنوات مائية استراتيجية تنقل الماء الشروب من محطة تحلية أشتوكة نحو مدينة أكادير، في نفوذ جماعة القليعة. وهو أمر يثير الكثير من الاستفهامات، خاصة وأن التشريعات الجاري بها العمل، ولا سيما القانون المتعلق بالماء والقانون المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، تمنع إقامة أي منشآت فوق الملك العام المائي، لما لذلك من تهديد مباشر للبنية التحتية ولمرفق حيوي وحساس. وعليه نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: -عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها بخصوص الترخيص الممنوح لإحداث محطة وقود فوق القنوات المائية المذكورة؟ -وعن الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات التي قد تمس بالملك العام المائي وبسلامة المرافق الحيوية ذات المنفعة العامة؟

