تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف عدد من الأحياء السكنية فـي مجموعة من المدن تزايد انتشار بعض الأنشطة الصناعية والحرفية داخل النسيج العمراني أو بمحاذاته، وهو واقع يطرح، في حالات متعددة، جملة من التحديات المرتبطة بسلامة الساكنة وجودة إطار عيشها، ذلك أن بعض هذه الأنشطة قد تفرز آثارا بيئية وصحية سلبية، نتيجة الانبعاثات الملوثة أو الضجيج أو الروائح أو استعمال مواد وأدوات قد لا تنسجم مع الطبيعة السكنية لهذه المجالات، فضلا عما قد ينجم عنها من مخاطر محتملة مرتبطة بالحرائق أو الانفجارات أو سوء شروط السلامة والوقاية. وإذا كان تشجيع الأنشطة الاقتصادية والحرفية يشكل رافعة أساسية لدعم التشغيل وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، فإن ذلك يظل رهينا بضرورة إرساء توازن دقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحترام قواعد التعمير، وضمان شروط الوقاية والسلامة الصحية والبيئية، وصون خصوصية الأحياء السكنية بما يحفظ أمن المواطنين وسلامتهم، وهو ما يفرض تعزيز الحكامة الترابية في تدبير هذا الملف، وضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين في مجال الترخيص والمراقبة والتتبع. لذا؛ نسائلكم عن: -ما هي الضوابط والمعايير المعتمدة لمنح التراخيص المرتبطة بمزاولة بعض الأنشطة الصناعية والحرفية داخل الأحياء السكنية أو بالقرب منها، ومدى ملاءمتها مع وثائق التعمير ومعايير السلامة والوقاية البيئية والصحية؟ -كيف يتم التنسيق بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح التقنية المختصة لضمان مراقبة مدى احترام هذه الأنشطة للمقتضيات القانونية والتنظيمية، والتأكد من انسجامها مع الطابع السكني للمجال؟ -وهل تتجه الوزارة إلى تعزيز آليات المراقبة والزجر والتتبع الميداني، بما يمكن من الحد من الأضرار البيئية والصحية ومخاطر الحوادث، وضمان حماية الساكنة وتحسين جودة العيش داخل الأحياء السكنية؟
