الترخيص لشركة جرف الموانئ درابور باحتلال قطعة أرضية تابعة للملك العام البحري بالقرب من ميناء الصيد بالمهدية لاستعمالها مطرحا للرمال

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 11/3/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :23238 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ال خيص لشركة جرف الموا ئ درابور باحتلال قطعة أرضية تا عة للملك العام البحري بالقرب من ميناء الصيد بالم دية لاستعمال ا مطرحا للرمال السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، اطار الصفقة الم مة ب ن الو الة الوطنية للموا ئ وشركة "درابور" المتعلقة بإنجاز أشغال جرف الصيانة عدد من الموا ئ المغر ية، استفادت ذه الشركة من رخصة الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية مساح ا 36778 م مر ع تا عة للملك العام البحري بالقرب من ميناء الصيد بم دية إقليم القنيطرة . وقد نصت المادة الثانية من قرار ال خيص رقم 2735 الموقع من طرفكم بتار خ 11 اكتو ر 2018 ع أن ذه الرخصة ت ت صلاحي ا بتار خ 2 مارس 2021 و و تار خ اية الصفقة رقم ANP-DG/53/17الم مة ب ن شركة" DRAPOR" "درابور" و الو الة الوطنية للموا ئ. و جدر الاشارة بأن ال خيص للشركة باستغلال ذه القطعة كمستودع للرمال المستخرجة اطار أشغال ا رف قد طرح مشا ل عديدة انت م ا ساكنة مدينة القنيطرة ال عت شاطئ م دية ا اور متنفس ا الوحيد كما ان تواجد ذا المستودع بموقعه ا ا يؤثر ع جمالية المنطقة و عيق أشغال يئة ورن ش م دية و عت نقطة سوداء بال سبة لمنطقة عتمد شاط ا ع السياحة، كما أن استمرار استغلال نفس الشركة للقطعة المذ ورة يمنح ا امتيازا بال سبة للشر ات الأخرى و ضرب بالتا مبدأ المنافسة. لذا و ما أن رخصة الاحتلال المؤقت قد أشرفت ع اي ا ولم عد ناك أي م ر لاستمرار الشركة استغلال ا ل ذه القطعة، و ما أن وزارتكم تتوفر ع مخزون عقاري كب بالضفة اليم ل ر سبو بجماعة المناصرة ا اورة يمكن استعماله مستقبلا لطرح المواد المستخرجة إطار أشغال ا رف، فإننا سأل سيادتكم عن الاجراءات ال ع مون اتخاذ ا ل د من ذا الاستغلال الذي ل ست له أي قيمة مضافة للمنطقة بل و عيق ل مشار ع التنمية بم دية. لذا فإننا مقتنعون بأن الس ب الرئ الذي دفع الو الة الوطنية للموا ئ إقحام عملية طرح المواد ا روفة باليا سة ب ل من مينا ي العرا ش والقنيطرة – م دية إنما الغرض منه تمك ن شركة جرف الموا ئ "درابور "ا تكرة ل شاط ا رف من الاستمرار احتلال قطعت ن أرض ت ن تا عت ن للملك العام البحري انت ستعمل ا الما القر ب كمحطت ن ل سو ق المواد ا روفة .وإنه حالة ما تقرر طرح ل المواد ا روفة بحرا فإن ذه الشركة لن تتمكن من ت ير احتلال ا للقطعت ن الارض ت ن و التا ستفقد حق الامتياز ع الشر ات المتنافسة الأخرى والذي ان يمك ا من احت ار شاط ا رف. من ج ة أخرى عرفت سنة 2019 عملية استغلال غ قانو ي للمواد ا روفة بمصب واد سبو بم دية عملية ال ب قامت ا شركة "درابور " واستمرت لش ور عديدة حيث تمكنت خلاله ذه الشركة من سو ق كميات ائلة من الرمال فاقت 250 ألف م مكعب خرق سافر لمقتضيات القانون 13-27 ا اص بالمقالع والقانون 12-81 المتعلق بالساحل . عملية ال ب ذه حرمت خز نة الدولة من أموال طائلة ومكنت الشركة من رب ضر بقيمة 7.5 مليون در م و و ما عت ه با للمال العام ستوجب المسائلة والمتا عة. لذا سألكم السيد الوز ر عن الاجراءات ال اتخذتمو ا أو ع مون اتخاذ ا لاس جاع ما ب من مال عام وفك الل س الذي طال مواد طلبات العروض المتعلقة بأشغال جرف الصيانة وذلك بالتنصيص صراحة ع ضرورة طرح جميع المواد ا روفة بحرا وتحر ر الملك العام البحري ا تل من طرف شركة "درابور" لضمان المنافسة الشر فة ب ن افة الشر ات ال ت شط قطاع ا رف.