تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 5/3/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :23159 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ال خيص للتجارة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عرف المدن المغر ية ان شارا واسعا للمحلات التجار ة داخل المنازل المعدة للسكن، ذه ا لات مفتوحة وجه العموم وتقوم بمزاولة أ شط ا دون ترخيص مسبق. إن الوضع الاجتما و ا دد ذه ا الات، فبعض أ اب ا لات تتغ وضعي م الاجتماعية عد الاحالة ع التقاعد أو عند تقسيم العقار س ب الارث وعند ا اجة لدخل ما قار لأحد أفراد العائلة. إن ذا الوضع يفرض ع العائلات المغر ية غي اختصاص ب ت من البيوت أو مرأب معد للسيارة إ محل للتجارة، و طبيعة ا ال ي ون ال شاط خارج القوان ن ا اري ا العمل ل ون ا ماعات ال ابية ش ط ألا ي ون ا ل مخصصا إبتداء للسكن و ون معدا لما خصص له. إن كث ا من المواطن ن عمدون لفتح تلكم ا لات عد وضع عض التغي ات المعمار ة عيدا عن أع ن السلطات و عملون خارج القانون و نفس الوقت تحرم ا ماعات من موارد مالية امة. وعليه سائلكم ، السيد الوز ر، عما ستقمون به ل سو ة مثل ذه الوضعية، و يع التجارة القانونية والمنظمة؟
