التردد والارتباك الذي تعرفه الفنادق بخصوص عدم إلزامية الإدلاء بعقود الزواج

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة: تعيش العديد من الفنادق والمآوي السياحية على إيقاع الارتباك والتردد، بسبب ما أثير من قبل عضو في الحكومة أمام البرلمان حول عدم قانونية الإدلاء بعقود الزواج حينما يتعلق الأمر بمبيت ذكر وأنثى. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن موقف الحكومة بهذا الخصوص، لاسيما أن بعض الفنادق تلقت تعليمات شفوية من السلطات الأمنية- حسب مصادر إعلامية- تخص عدم إلزامية الإدلاء بهذه العقود؟