التزام البنوك بالرسوم القانونية والخدمات البنكية

نص السؤال :

تلاحظ العديد من الشكاوى في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تجاوز بعض البنوك للتعليمات الصادرة عن والي بنك المغرب سنة 2010، والتي تحدد الخدمات البنكية الأساسية المقدمة للزبناء بالمجان، مثل فتح الحساب، طلب دفتر الشيكات، استخراج كشف الحساب، وإيداع الأموال. كما أن تحديد الأسعار للخدمات المدفوعة لا يحترم بشكل موحد بين المؤسسات البنكية، مما يخلق عبئا إضافيا على المواطنين ويثير استياءهم. في هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة عن: ما هي الخطوات التي ستتخذها وزارتكم لضمان التزام البنوك بتطبيق الدورية وضبط أسعار الخدمات البنكية وفق القانون؟ ما هي الإجراءات الرقابية والتدابير العقابية التي ستعتمدونها لمحاسبة المؤسسات المخالفة ومنع أي تجاوز؟ ما هي البرامج التوعوية أو الحملات التي تعتزم وزارتكم إطلاقها لتعريف المواطنين بحقوقهم وضمان عدم استغلالهم ماليا؟