التزام وزارتكم بالديمقراطية التشاركية في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، لا تخفى عليكم المكانة التي كرسها الدستور للديمقراطية التشاركية وما يترتب عنها من ضرورة إعمال المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية، وفي إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، عبر ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات وهيئات المجتمع المدني والفعالين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: حصيلة إعمال الديمقراطية التشاركية في السياسات القطاعية التي تشرفون عليها وخاصة في مسطرة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.