التزايد المقلق لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغياب الحكامة في تدبيرها
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المهول لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المغرب، والتي يتوقع أن تتجاوز 213 ألف طن بحلول سنة 2030. وأكد المجلس في رأيه الأخير المعنون بـنحو اقتصاد دائري للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أن هذه النفايات تحتوي على مواد ثمينة كالذهب والبلاديوم، إلا أن ضعف تثمينها وهيمنة القطاع غير المنظم وسوء التدبير، يجعلها تتحول إلى سموم تهدد البيئة والصحة العامة. كما كشف المجلس عن معطى مقلق يتعلق بتصدير غير رسمي لكميات ضخمة من هذه النفايات نحو الخارج، بما يعادل 5.1 مليون كلغ سنويا، 64% منها تمر عبر قنوات غير رسمية، مما يهدر موارد وطنية ويفاقم المخاطر البيئية. وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم عن التدابير العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل وضع حد لهذا الوضع البيئي المقلق؟ وهل هناك استراتيجية وطنية لتثمين هذه النفايات داخل المغرب وتعزيز الاقتصاد الدائري؟ وكيف تعمل وزارتكم على التصدي لشبكات التصدير غير المشروع لهذه النفايات الثمينة؟

