التسوية القانونية العقارية في سيدي يحي زعير

نص السؤال :

لقد صدر في 11 ماي 2023 المرسوم المتعلق بالتسوية تحت رقم 2.23.103 ، والذي يقضي بمنح رخص التسوية للبنايات غير القانونية وذلك بغية مواجهة ظاهرة انتشار البناء الغير القانوني وادماجه في النسيج العمراني. وقد استبشرت ساكنة سيدي يحي زعير خيرا لهذه المبادرة الهامة. غير أن أهداف هذه التسوية قد تعطلت بسبب وضع شروط تعجيزية على غرار وثيقة تسليم السكن، بهذا الشرط التعجيزي حرم الكثير من سكان سيدي يحي زعير من الاستفادة من هذه التسوية القانونية في موضوع سكناهم. لهذه الأسباب نثير انتباهكم إلى أن مرسوم التسوية أعلاه لم يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إزالة العوائق التي حالت وتحول دون تحقيق أهداف هذا المرسوم وتبسيط المساطر قصد توسيع دائرة المستفيدين منه.