العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

التسوية القانونية لوضعية الأسواق الجماعية الموجودة بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

توجد ع مستوى عمالة مقاطعة ال ا س بالدار البيضاء العديد من الأسواق، يتو تدب ا ا لس ا ما للدار البيضاء وال تضم ما يز د عن 2700 محلا تجار ا يتم استغلال ا ع وجه الكراء لمزاولة عض الأ شطة، و است ناء سوق ال ا س المتضمن وا 568 محلا تجار ا والذي توجد ملكية وعائه العقاري باسم جماعة الدار البيضاء، فإن با الأسواق وعدد ا سبعة (سوق السعادة، المركب التجاري الألفة، سوق سيدي ا دير، سوق التعاون، سوق السلام، سوق الورود، المركب التجاري وا ر ل ساسفة) عود ملكي ا للدولة إطار الملك ا اص. كما أحيطكم علما، السيد الوز ر، بأن بناء ا لات التجار ة المشار إل ا وتج ا تم ع حساب النفقات ا اصة لمستغل ا منذ ما يز د عن 18 سنة، إضافة إ تأدية الواجبات ا ددة بمقت المقررات ا ماعية، رغم عض الإش اليات ال عا ي م ا مستغلو ذه ا لات التجار ة من قبيل ضعف وتد ور الب ية التحتية الأساسية، وإش الية الازدواج الضر ، بحيث يؤدي المعني ن بالأمر ضر بة المبا ي وضر بة الأكر ة. ل ذه المعطيات ل ا، سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن إم انية سو ة الوضعية القانونية ل ذه ا لات التجار ة من خلال تفو ا لمستغل ا بما سمح بتطو ر ا وتنمي ا، و ما سمح ب نظيم مداخيل ا وفق ما تق به النصوص ال شر عية والتنظيمية ا اري ا العمل؟

240 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان