العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال شفوي

التضارب الحاصل بين المؤسسات في نسب وأرقام معدلات النمو

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تضارب نسب وأرقام معدلت لانمو بين ثلث مؤسسات رسمية " وزارة لاملاية، لامندوبية لاسامية للتخطيط وبنك لامغرب" ولاذي من لامفروض أن يكون رقما موحدا وواقعيا يعبر عن نسبة ومعدل لانمو لاذي تحقق فعليا على أرض لاواقع، وهو ما يعتبر خلل و اشكلا حقيقيا يجب لاعمل على تجاوزه، وذلك لهمية هذه لارقام في تقييم لاسياسات لاعمومية، وكذا في توجيه لاقتصاد لاوطني. كما أن هذا لاتضارب خلق جدل ساخنا في لاوسط لاقتصادي ولاملاي، مما ترتب عنه متاعب بلانسبة للمستثمرين، ودفع ببعض لامؤسسات لادولية لإى لاتشكيك في صحتها. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: ماهي صحة هذه لارقام لامتضاربة تنويرا لارأي لاعام لاوطني ، وخاصة لافاعلين لاقتصاديين ولاسياسيين ؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام

108 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 28/06/2016)

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. برمجة السؤال

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان