التضييق على الحريات النقابية لهيئة التفتيش التربوي بجهتي درعة – تافيلالت وسوس ماسة

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 7/1/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :9877 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التض يق ع ا ر ات النقابية ل يئة التفت ش ال بوي بج درعة – تافيلالت وسوس ماسة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، توصل عدد من المف ش ن ال بو ن بمختلف الأسلاك التعليمية بج ة درعة تافيلالت بإنذارات كتابية ع ال يد المضمون، وع المفوض ن القضائي ن تفيد غي م عن العمل منذ 25 دجن 2018، رغم مزاول م أعمال م ال بو ة ال ينظم ا القانون الأسا ل يئة التأط والمراقبة ال بو ة ش ل عادي، مما اعت ه العديد م م إجراء غ قانو ي دفه التض يق ع نضالات ال يئة من أجل الدفاع عن المدرسة المغر ية، و و ما عد تض يقا ع ا ر ات النقابية. ذا التض يق تكرر بج ة سوس ماسة درعة، إذ تم وقت متأخر من مساء يوم ا معة استدعاء عدد كب من مف ا ة ع الفاكس، قصد المشاركة المقابلة الشفو ة لمباراة التعاقد يومه الس ت ع الساعة السا عة والنصف صباحا بمدينة أ ادير، دون مراعاة وضعية اشتغال المف ش ن الذين يتواجدون بمناطق عمل م إطار ت يل برامج عمل م السنو ة. بالإضافة إ استفزازات مدير ة تزن ت لعدد من المف ش ن المضر ن يوم ا م س 3 يناير2019 من خلال رسائل ديد تلقا ا المف شون صباح يوم الإضراب. وعليه، سائلكم السيد الوز ر عن مدى قانونية ذه الإجراءات، خاصة وأ ا لم تأخذ ع ن الاعتبار م ام يئة التفت ش ال ينظم ا القانون الأسا ، ومبادئ الدستور ال تنص ع صون ا ق العمل النقا ي؟