العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

التضييق على العمال و العمل النقابي بمعمل سامارا بمدينة الصويرة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 19/11/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :21901 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التض يق ع العمال و العمل النقا ي بمعمل سامارا بمدينة الصو رة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، فكما و معلوم أن حر ة الانتماء النقا ي والممارسة النقابية حق من ا قوق ال أقر ا الدستور المغر ي والمواثيق الدولية ، وأن أي مس ذا ا ق، من أي ج ة انت، عت إساءة للمغرب ،وال اماته الدولية، إلا أن ما ع شه معمل تصب السمك بمدينة الصو رة ذه الأيام يمكن وصفه بالانت اسة ا قوقية ،حيث عمدت إدارة المعمل إ إرغام العمال النقابي ن و مناديب العمال إ التوقيع ع استقالة جماعية كشرط لاست ناف الإنتاج عد توقف دام أك من ش ر س ب الإضراب الذي خاضه العمال، للمطالبة بحقوق م المشروعة والدفاع عن كرام م ،وحماية أجر م وساعات عمل م من السرقة. وقد عمدت إدارة المعمل إ تقسيم العمال إ فئت ن فئة، مر ع ا وقعت وثيقة الت ء من النقابة، وفئة مغضوب عل ا لم توقع الوثيقة ، ذه الأخ ة ال شرعت إدارة المعمل بتأدي ا والتض يق عل ا ، ش الأساليب ، كتغي الم ام ال زاول ا عض م لأك من 25 سنة وق قر م لم ام أد ى، بل إن عض الممارسات بلغت حد وضع لوائح المستفيدين من المرحاض ،و يل معلوما م قبل ولوجه، وإ مال مر ضة بالسكري وحرما ا من حقن مادة الأ سول ن وعدم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المر ضة عد الإغماء ، وترك ا ال ا فقط لأ ا من العاملات المغضوب عل ن، وقد قدم عدد من العاملات ش ادات شف ية للسيد المدير الإقلي للشغل و حضور المدير ا وي للشغل وكذا مف ش الشغل، يمكن الرجوع إل ا أي وقت. لذلك سائلكم السيد الوز ر عن الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم ماية حر ة الانتماء النقا ي، و كرامة العمال ذا المعمل؟

346 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  2. التوصل

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان