التضييق على العمل النقابي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ إذا كان دستور بلادنا قد أرسى جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفتح الباب أمام حرية الانتماء السياسي والنقابي، دون تضييق أو حد من هذه الحرية، إلا بمقتضى القانون، فضلا على انخراط بلادنا في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والمصادقة عليها، فإننا لا نزال نسجل، مع الأسف، بعض الممارسات المنافية للمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، ولا تعترف بالممارسة النقابية كحق من حقوق الانسان، وأن الحركة النقابية تعتبر شريكا أساسيا في إرساء السلم الإجتماعي. ونسوق لكم، السيد الوزير المحترم، مثالا على التعسف والتضييق على الحرية النقابية التي تمارسه إدارة شركة SOS للتدبير المفوض بجماعتي ازغنغان وبني أنصار بإقليم الناظور، بحيث لجأت إلى أسلوب التعنت، غير آبهة لا بالقانون ولا بسبل التدبير الجماعي المشترك والسليم، بل ذهبت إلى حد اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية، وصلت حد طرد بعض العمال المنتمين نقابيا، دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية، وفي ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وتداعيات هذه السنة الجافة، والتي يعتبر إقليم الناظور من أكثر الأقاليم تضررا منها. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان الحرية النقابية كحق دستوري تابث وحماية المنتمين نقابيا؟ ثم ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف الذين تم طردهم من طرف إدارة الشركة المذكورة والزامها باحترام دفتر التحملات؟