التضييق على ممارسة حق الإضراب

نص السؤال :

يشرفني السيد الرئيس أن نطلب منكم طبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين رفع السؤال الكتابي التالي إلى السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول موضوع: التضييق على ممارسة حق الإضراب. وتقبلوا السيد الرئيس، فائق التقدير والاحترام. السيدة الوزيرة المحترمة، يعتبر الإضراب حق أقرته جميع الدساتير المغربية المتعاقبة، ولا تلجأ إليه النقابات، إلا بعد أن توصد في وجهها أبواب الحوار، أو أن تجد نفسها أمام محاور يتقن فن الوعود دون الفعل والتنفيذ، وهو ما وقع مع الحكومات السابقة، ويستمر مع الحكومة الحالية بحيث تظل اهم بنود الاتفاق بدون تنفيذ، وذلك من قبيل إحداث درجة جديدة للترقي لكافة الموظفين، وتحسين الدخل، وتنفيذ ميثاق Page 1 of 2 مأسسة الحوار الاجتماعي، وفتح الحوارات القطاعية المسؤولة والمنتجة والتي تفضي إلى اتفاقات تستجيب لمطالب الشغيلة، فبدل أن تتفاعل الحكومة إيجابيا مع المطالب المشروعة ، تلجأ بعض مكونات الحكومة إلى إشهار ورقة الاقتطاع من أجور المضربين في وجه المحتجين، بالاستناد إلى تأويلات تعسفية لبعض المقتضيات القانونية التي تكيف الإضراب في صورة تغيب غير مشروع عن العمل، وهو ما يعتبر مسا بحق مكفول بموجب أحكام الدستور. انطلاقا من مسؤوليتكن في السهرعلى حسن تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، نسائلكن السيدة الوزيرة، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة قصد تحسين المناخ الاجتماعي بالوظيفة العمومية، وحماية ممارسة حق الإضراب بالقطاع، باستبعاد التأويلات التعسفية التي تفرغ هذا الحق من محتواه؟