العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التضييق عن الاشتغال في جمعية اجتماعية بجرسيف بدعوى الانخراط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 26/3/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :5194 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الإ سان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التض يق عن الاشتغال جمعية اجتماعية بجرسيف بدعوى الانخراط ا معية المغر ية قوق الإ سان السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أنه تؤسس جمعيات ا تمع المد ي والمنظمات غ ا ومية وتمارس أ شط ا بحر ة، نطاق اح ام الدستور والقانون، وأنه لا يمكن حل ذه ا معيات والمنظمات أو توقيف ا من لدن السلطات العمومية، إلا بمقت مقرر قضا ي. وحيث أن السلطات العمومية تتدخل ب ن الفينة والأخرى من أجل التأث عن ا ق تأس س ا معيات أو الانخراط ف ا، وع س يل المثال جمعية الأمل ار ة داء السرطان بجرسيف، إذ لت ذه الأيام محاولة إ عاد ل من فاطمة الز راء اسو ري، وفاطمة الز راء لمسيح من عضو ة المكتب المس ل ذه ا معية بدعوى انخراط ما ا معية المغر ية قوق الإ سان. وحيث أن المعن تان بالأمر ان ل ما فضل كب تأس س جمعية الأمل ار ة داء السرطان بجرسيف، و ا معية الوحيدة بالإقليم ال ع ذه الفئة، ول ا طا ع اجتما محض، ولم ي سق أن ل شأ ا أي استغلال ا ال السيا أو النقا ي أو غ ما. وحيث أن محاولة إ عاد ما من الاشتغال ذه ا معية بدعوى انخراط ما ا معية المغر ية قوق الا سان و تض يق حقيقي عن ا ق التأس س والانضمام ل معيات، و ش ل خرقا سافرا للدستور. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما أسباب التض يق عن الاشتغال جمعية اجتماعية بجرسيف بدعوى الانخراط ا معية المغر ية قوق الإ سان؟ ـ و أي سياق تندرج محاولة إ عاد ل من فاطمة الز راء اسو ري، وفاطمة الز راء لمسيح من عضو ة المكتب المس جمعية الأمل ار ة داء السرطان بجرسيف بدعوى انخراط ما ا معية المغر ية قوق الإ سان؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل ضمان ت يل المقتضيات الدستور ة المتعلقة ذا ا ق؟

359 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان