التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

نص السؤال :

مازال آلاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل، الذين فقدوا قدرتهم على العمل جزئيا أو كليا بسبب إصابات جسدية خطيرة، يعيشون أوضاعا اجتماعية ونفسية قاسية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع لهيب أسعار الأدوية التي تفوق إمكانياتهم المحدودة، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بإعادة التأهيل والتنقل للإستشفاء، في ظل عدم تنزيل المرسوم الجديد للزيادة في المنح المخصصة لهم بما يتناسب والواقع الاقتصادي والإجتماعي المتسم بغلاء المعيشة. وبالرغم من الخطوات التي أقدمت عليها العديد من الجمعيات المهتمة بالموضوع (تظلمات، مراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية...)، نتيجة التأخر في إخراج المرسومين ما بين الفترة 2013-2018 والفترة ما بين 2018-2023 والمتعلقين بالزيادة في الإيراد، إلا أن الوضع لا زال على ماهو عليه، ولم يسفر عن أي نتائج في تجاه الإفراج عن الزيادات في الإيرادات المستحقة من قبل هذه الفئة وذوي حقوقهم، الأمر الذي يتطلب التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد لسنتي 2013-2018 و2018-2023، وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى لكرامة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين المتضررين. وحفاظا على القدرة الشرائية لهؤلاء الضحايا وصونا لكرامتهم، فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها في أقرب وقت ممكن من أجل إنصاف ضحايا حوادث الشغل، وذلك من خلال التسريع بإصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بإقرار الزيادة في الإيراد، تماشيا مع ورش الحماية الاجتماعية التي حث عليها صاحب الجلالة الملك نصره الله