التعجيل بالمراجعة الشاملة لتعريفة المرجعية للأدوية لضمان الولوج الفعال للعلاجات الأساسية

نص السؤال :

في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا لتنزيل دعائم الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاتزال فئة واسعة من المصابين بالأمراض المزمنة تعاني من كلفة العلاج المرتفعة بسبب عدم إدراج أدوية أساسية في التعريفة المرجعية، وغياب التعويض عنها من طرف صناديق الحماية الاجتماعية. كما أن إقصاء الأدوية الجنيسة من بعض لوائح التسويق أو التعويض يحد من فرص الولوج المتكافئ إلى العلاج، رغم ثبوت فعاليتها وثمنها المنخفض الذي من شأنه أن يمكن هذه الفئة من الحصول على الدواء المناسب بالثمن المناسب. وبالرغم من المجهودات التي تبدلها الدولة، من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، وتحسين عرض العلاجات، وضمان العدالة المجالية والصحية، إلا أن استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بتكلفة الأدوية، وغياب أدوية معينة عن لوائح التعويض، يضعف من الأثر الفعلي لهذه السياسات على الفئات المعنية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل مراجعة شاملة للتعريفة المرجعية للأدوية، لاسيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة التي لا تشملها التعريفة الحالية؟ - هل هناك توجه نحو إدماج الأدوية الجنيسة بشكل منصف ضمن المنظومة الدوائية الوطنية، دعما للعدالة الصحية والحق في العلاج؟ - وما هي الإجراءات المتخذة لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات الأساسية، خاصة لفئات المواطنين من ذوي الدخل المحدود؟