العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

التعجيل بمحطة تحلية مياه البحر بجهة كلميم وادنون

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

بسبب ندرة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، تعيش جهة كلميم وادنون، على غرار باقي جهات الجنوب المغربي، ضغطا متزايدا على الموارد المائية. هذا الوضع جعل تأمين الماء الصالح للشرب وتوفير المياه لأغراض فلاحية مسألة استراتيجية لا تقبل التأجيل. ومن هنا يبرز أهمية التعجيل بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالجهة، باعتبارها خيارا مستداما من شأنه المساهمة في تحقيق عدة أهداف مترابطة. فتأمين الماء الشروب للسكان عبر محطة التحلية ستوفر موردا دائما للماء الصالح للشرب، مما سيعزز الأمن المائي بالجهة ويحد من معاناة الساكنة مع ندرة المياه والانقطاعات المتكررة، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية بإقليم آسا الزاك الذي يعاني الأمرين. من جانب آخر، يمثل دعم المشاريع الفلاحية عبر توفير المياه الموجهة للسقي فاتحة لمجال إطلاق مشاريع فلاحية جديدة، وتشجيع الزراعات الملائمة للمناخ المحلي. هذا التحول من شأنه أن يعزز الإنتاج الفلاحي، ويرفع من القيمة المضافة للقطاع بالجهة. كذلك، فإن امتصاص البطالة وتشغيل الشباب يمر بالضرورة عبر الاستثمار في محطة التحلية وما سينتج عنها من مشاريع فلاحية وصناعية وخدماتية سيخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة الشباب، وبذلك يتحول فك ملف الماء إلى محرك للتنمية الاجتماعية ومحاربة البطالة والهشاشة. فضلا عن ذلك، فإن اعتماد تحلية مياه البحر يشكل بديلا بيئيا مستداما، يخفف الضغط على الموارد الجوفية المحدودة، ويعزز قدرة الجهة على مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها للتعجيل بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة كلميم وادنون الذي لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة تنموية واستراتيجية لضمان الأمن المائي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل، وترسيخ أسس التنمية المستدامة؟

248 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة التجهيز والماء

  2. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات