التعديلات المرتقبة على نظام الاعتماد الخاص بمكاتب الدراسات وتأثيرها على المقاولات الصغيرة والمتوسطة

نص السؤال :

تعمل وزارتكم، في إطار مراجعة نظام منح الاعتماد لمكاتب الدراسات، على دراسة تقنية أنجزتها ثلاثة مكاتب دراسات كبرى، تمثل المرحلة الأولى من مشروع تعديل شامل لهذه المنظومة. وقد اطلعت عدة هيئات مهنية ومكاتب دراسات وطنية على المقتضيات الأولية المقترحة، خصوصا الجداول التقنية المتعلقة بشروط التأهيل الجديدة، والتي نصت — في حال اعتمادها — على رفع كبير وغير مسبوق لمتطلبات الولوج لنظام الاعتماد وتجديده. وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه التعديلات تتضمن: 1. اشتراط توفر المكتب على عدد مهم من الأطر العليا والمتخصصة في مجالات متعددة، وبخبرات تتجاوز أحيانا 10 سنوات، بما يفوق بكثير قدرات المكاتب الصغيرة والمتوسطة. 2. الرفع من عدد المراجع المهنية المطلوبة خلال فترة قصيرة (السنتين الأخيرتين) ، وذلك باشتراط ما يصل إلى 10 مشاريع طرقية أو طرق سيارة مع Attestations de bonne fin، وهو شرط لا يتناسب مع الحجم الحقيقي للمشاريع التي تنجزها أغلب المكاتب المحلية. 3. فرض استعمال برامج تقنية ومعلوماتية باهظة التكلفة، لا تتوفر عليها إلا المكاتب الكبرى، مما يؤدي إلى رفع كلفة الاستثمار ويزيد من صعوبة الملاءمة بالنسبة للمقاولات الصغيرة. 4. احتمال أن تؤدي هذه المعايير، بصيغتها المقترحة، إلى إقصاء مئات المكاتب الصغيرة والمتوسطة، وتقليص قاعدة المنافسة، وخلق وضع شبه احتكاري لفائدة عدد محدود من المكاتب، مع ما قد يترتب عن ذلك من ارتفاع في تكلفة الدراسات العمومية وإضعاف الفرص الاقتصادية والقدرات المحلية داخل الجهات. وباعتبار أن مكاتب الدراسات الصغيرة والمتوسطة تشكل رافعة أساسية للتنمية الترابية وفضاء لتشغيل وتأطير المهندسين والتقنيين المغاربة، وأن الدستور والقانون التنظيمي للصفقات العمومية يشددان على مبادئ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار؛ لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الأسس الفنية والقانونية التي اعتمدت عليها وزارتكم في صياغة هذه الشروط الجديدة؟ وهل تم تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي قبل اعتمادها؟ -وهل أخذت بعين الاعتبار خصوصيات المكاتب الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية النسيج الوطني؟ -وهل تعتزم وزارتكم مراجعة هذه الشروط أو اعتماد آليات تدرج، أو خلق فئات تصنيف متعددة (A/B/C) بما يضمن عدالة الولوج إلى نظام الاعتماد؟ - الإجراءات التي تنوون اتخاذها لضمان ألا يؤدي هذا النظام الجديد إلى احتكار السوق من طرف عدد محدود من المكاتب الكبرى؟ -وأخيرا، هل ستعمل وزارتكم على اعتماد مرحلة انتقالية أو دعم تقني وتكويني للمكاتب الصغيرة من أجل ملاءمة وضعيتها مع أي نظام جديد؟