تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، تشكل التعرفة المرجعية الأساس المعتمد في تحديد قيمة التعويضات المتعلقة بالملفات الطبية، ويتم تطبيق هذه التعرفة بواسطة الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض وممثلي مهنيي قطاع الصحة من أجل تمكين المؤمن لهم من الاستفادة من الخدمات الطبية المخولة لهم، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبشراكة مع الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض وممثلي مقدمي العلاجات والخدمات الطبية (الأطباء والمؤسسات العلاجية وأطباء الأسنان ولإحيائيين والصيادلة، الخ...) فهذا النظام التعاقدي يقوم بتحديد تسعيرة الخدمات الطبية (التعريفة المرجعية الوطنية) المعتمدة في تحديد مبالغ التعويضات للمؤمن لهم في مختلف الخدمات الطبية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - معايير تحديد هذه التعرفة المرجعية ومجهودات الوزارة لضبط الهوامش التي يفرضها بعض مقدمي الخدمات على المؤمن لهم، وكذا ضبط هذه التعرفة بما يضمن استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية والتوازن المالي لصناديق التعاضد.