تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
الاشكالات التي يعاني منها التجار و المهنيون بخصوص قرارات الاغلاق بحجة عدم التوفر على رخصة صادرة عن منصة "رخص " رغم أنهم يمارسون أنشطتهم منذ مدة و رغم أداءهم المنتظم لواجباتهم الضريبية . وبعد ، تتزايد في الآونة الأخيرة حالات إغلاق إداري للمحلات التجارية والمهنية التي تزاول أنشطتها منذ سنوات وتؤدي واجباتها الضريبية بانتظام، بدعوى عدم حصولها على رخصة من منصة "رخص" (Rokhas.ma). وقد حاول أصحاب هذه المحلات تسوية وضعيتهم لكنهم يواجهون بضرورة تقديم وثائق وصفها المهنيون بـ"التعجيزية"، مثل: موافقة صاحب الملك، رخصة السكن، تصميم المحل، ونتائج بحث المنافع والمضار، مما يجعلها عرضة لتعقيدات إدارية ولوبيات معينة. هذه الوضعية أدت الى احتقان اجتماعي كبير نظرا للتداعيات الاجتماعية السلبية التي خلفها اغلاق هذه المحلات التجارية،مما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار وضعية هؤلاء التجار. لهذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن : 1. ما هو الإجراء العملي الذي تعتزم وزارتكم اتخاذه لمعالجة هذه الحالات ، ووقف إغلاق المحلات التجارية التي تزاول نشاطها منذ سنوات وأدت مستحقاتها الضريبية؟ 2. ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لفتح "نافذة خاصة" في منصة "رخص" لتسوية أوضاع التجار والمهنيين الممارسين منذ سنوات، مع اعتماد شروط مبسطة وميسرة بدلا من الوثائق الحالية التي وصفت بالتعجيزية؟
