التعطيل غير المبرر لمساطر دراسة ومناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

نص السؤال :

كما تعلمون؛ ورد في الفقرة الثانية من الفصل 29 من دستور2011 ، أن الإضراب حق مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسته، إلى جانب تنصيص الفصل 86 منه على وجوب عرض جميع النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن الوثيقة الدستورية على مصادقة البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ دستور 2011، وبناء عليه، أحالت الحكومة على مجلس النواب بتاريخ الخميس 6 أكتوبر 2016، مشروع القانون التنظيمي المعني، غير أن هذه الأخيرة وبطلب منها أوقفت مساطر الدراسة والمناقشة منذ الجمعة 3 فبراير 2017 وهو تاريخ الإحالة على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. السيد الوزير، لقد مرت أزيد من خمس سنوات كاملة على تقدم الحكومة بطلب تأجيل مناقشة هذا القانون الهام، الذي يعد اليوم آخر قانون تنظيمي نص الدستور علي آجال صدوره ولم تلتزم السلطة التنفيذية بتنزيله، ولا يسعنا إلا أن نلفت عنايتكم إلى مدى أهمية المصادقة على هذا القانون التنظيمي وحسن إنفاذه، لما في ذلك من احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا على هذا المستوى، وللالتزامات الواجب الوفاء بها اتجاه الطبقة العاملة خاصة وعموم المواطنات والمواطنين. واعتبارا لذلك نسائلكم: - عن تاريخ إعلان الحكومة عن رغبتها في مناقشة القانون 97.15 المنظم للحق في ممارسة الإضراب؟ - وعن التدابير التي تعتزمون القيام بها لإيجاد توافق حول هذا القانون التنظيمي في سياق الجو الإيجابي الذي يطبع الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين؟