التعليم العالي الارتجالية الارتباك هل هو سياسة عامة أو سياسة عمومية

نص السؤال :

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، تضمن البرنامج الحكومي، وعودا والتزامات ضخمة في مجال التعليم العالي، حيث جعلتم منه مدخلا للاستثمار في الرأسمال البشري، وموردا للكفاءات والموارد البشرية المؤهلة. غير أن واقع الحال في هذا القطاع، يكشف انزياحا عن وعود والتزامات البرنامج الحكومي، وحولها عمليا إلى مجرد أوهام وسراب، بسبب قرارات مزاجية، رهنت هذا القطاع لحسابات أيديولوجية وسياسوية، وأدخلته متاهة الولاءات الحزبية الضيقة، ما نتج عنه تعميق ارتباك السير العادي للجامعة المغربية، وأفقد كل مكوناتها البوصلة، وجعلها تتخبط في تحديد مرجعيات اختياراتها وبرامجها ومبادراتها. لقد عملت الحكومة، على خلط كل الأوراق في قطاع التعليم العالي، وأظهرت أنه يسير بدون سياسة عامة واضحة المعالم والأهداف، بعد الانقلاب على عدة إصلاحات وبرامج كلفت من الوقت ومن الاعتمادات المالية، الشيء الكثير، وقررت بدون سابق تشاور ولا إخبار، الخوض في بعثرة برنامج الأنوية الجامعية في عدد من المدن، بعدما سبق إقرارها وتوقيع الاتفاقيات اللازمة بشأنها، وتخصيص الاعتمادات المالية، مما يمكن اعتباره ضربا لمبدأ العدالة المجالية وحرمان العديد من الشباب والشابات المغاربة في المدن المعنية، من حقهم في تقريب مؤسسات التعليم العالي منهم. كما بعثرت الحكومة من خلال سياستها في التعليم العالي، تراكم سنوات من الإصلاح البيداغوجي، بعد إلغاء نظام الباشلور، وسعيها إلى بعثرة نظام الإجازة، وعدم تطبيق جل بنود القانون 01.00 المنظم لهذا القطاع، وبالتالي جعل التعليم العالي مجرد مرحلة من مراحل التعليم الثانوي، مما سيفقد الجامعة المغربية من أي قيمة علمية وأكاديمية، وتحويلها إلى مركز للتكوين في مهارات محددة، عوض أن تكون مشتلا للأفكار والمقاربات وللكفاءات الحقيقية القادرة على تطعيم القطاعين العام والخاص، بما يخدم مسار تقدم بلادنا في مختلف المجالات. وبالنظر إلى هذه الإشكاليات، وأخرى تتعلق بالحاجة الماسة إلى تحيين وتجديد الترسانة القانونية، المؤطرة للتعليم العالي والبحث العلمي، فإني أسائلكم السيد رئيس الحكومة عن: -1ما هي مرجعيات مختلف المبادرات والبرامج التي تعمل حكومتكم على تنزيلها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؟ -2أين وصل تنزيل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين، ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي؟ -3ما هي خطة حكومتكم في تدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي، لتشجيع الكفاءات الوطنية على العطاء، والقطع مع الولاءات في إسناد المهام والمسؤوليات؟ -4ما هي خطة حكومتكم لتمكين الطلبة المغاربة من تعليم عال ذي جودة، يصقل مهاراتهم، ويؤهلهم لولوج سوق الابتكار والشغل؟