التعويض عن الأضرار المترتبة عن المخاطر المهنية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، يستند لاتعويض عن حوادث لاشغل على لاتقيد بمجموعة من لامساطر لادارية ولاقضائية لامتمثلة أساسا في لاتصريح بهذه لاحوادث من طرف لامشغل ولاجير لامصاب أو ذوي حقوقه في حلاة لاوفاة، وإيداع لاشواهد لاطبية لدى لامقاولة لامؤمنة للمشغل، وإصدار أحكام قضائية من طرف لامحاكم لامختصة تحدد بمقتضاها نسبة لاعجز ومبلاغ لاتعويضات لاممنوحة للمصابين أو ذوي حقوقهم. لاسيد لاوزير، ما هي لانتائج لامرحلية لتطبيق لاقانون رقم 18.12 لامتعلق بلاتعويض عن حوادث لاشغل لاصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2014؟ وما مدى نجاعة لامسطرة لاجبارية للصلح لاداري مع لامقاولت لامؤمنة للمشغلين وأثرها في تسريع مسطرة لاحصول على لاتعويضات لامقررة قانونا، ولاحد من تراكم لاملفات لاقضائية في مادة حوادث لاشغل أمام لامحاكم لامختصة؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام