تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
خلفت التساقطات المطرية الأخيرة خسائر مادية فادحة في العديد من المناطق، حيث تسببت في إحداث سيول جارفة في عدد من الأحياء نتج عنها تسرب المياه في مجموعة من المنازل والمنشآت وأخص بالذكر فندق "دريم" المتواجد بمدينة تطوان، حيث تعرض هذا الأخير لخسائر مادية جسيمة قدرت بمليوني درهم، بالإضافة إلى تضرر العديد من السيارات التي كانت مركونة بمرآب الفندق المذكور. وقد عمد صاحب الفندق إلى اللجوء لمسطرة التعويض، حيث يتوفر على عقد تأمين يغطي جميع المخاطر إلا أن شركة التأمين رفضت منح التعويض بدعوى أن الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية لا تدخل في إطار حسابات التأمين، وهو ما يطرح التساؤل عن الجدوى من إبرام عقد التأمين وتحمل تكاليفها، ان لم تغط مثل هذه الخسائر. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترم: - عن دور قطاع المالية (قطاع التأمين) في حماية حقوق المؤمنين المتضررين والحصول على تعويضات الخسائر الثابتة من شركات التأمين المؤمنة؟
