التفاعل مع مطالب هيئات سياسية ونقابية وحقوقية في جرسيف

نص السؤال :

كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أنه بين الفينة والأخرى، تعلن هيئات سياسية ونقابية وحقوقية في جرسيف، عن مطالب تعتبرها عادلة ومشروعة، في إطار دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وحيث من بين هذه المطالب، ما يتعلق بفتح تحقيق قضائي في مختلف الخروقات التي كشفت عنها الساكنة المستهدفة ببرنامج مدن بدون صفيح، "عقد مدينة جرسيف"، في احتجاجاتها، من قبيل التلاعب في أشغال إعداد التجزئات، واستفادة عشرات الأشخاص من قطع أرضية دون سند مشروع، ومحاسبة كل المتورطين في مختلف قضايا الفساد بالإقليم. لذلكن، أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل فتح تحقيق في هذه المطالب؟ - وهل سبق لوزارتكن أن وقفت على عمليات إحداث التجزئات، سواء في القطب الحضري لغياطة، أو الرحمة بحمرية؟ - ولماذا لم تنجز وزارتكن تحاليل مخبرية بشكل عفوي للوقوف على المواد المستعملة في الطرقات، والقنوات، والأرصفة لمعرفة حقيقة عدم احترام بنود كناش التحملات؟ - ولماذا لا يتم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذه الأفعال؟