تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أفادت المندوبية السامية للتخطيط خلال شهر شتنبر الأخير أن كل من الجهات الثلاث الدار البيضاء-سطات و الرباط-سلا-القنيطرة و طنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت في خلق 59 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني برسم سنة 2020 (بالأسعار الجارية) وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2020، أن جهة الدار البيضاء-سطات تصدرت قائمة الترتيب بنسبة 32,2 في المائة من الثروة الوطنية، وتلتها كل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة و طنجة-تطوان-الحسيمة بنسب بلغت على التوالي 15,9 في المائة و10,9 في المائة كما ساهمت خمس جهات بـ 32,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر أساسا بكل من جهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9 في المائة، وجهة “فاس-مكناس” (بنسبة 7,7 في المائة)، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة (6,5 في المائة)، وجهة “بني ملال-خنيفرة” (بنسبة 5,4 في المائة)، والجهة الشرقية بنسبة (5,2 في المائة). وبلغت نسبة مساهمة جهة “درعة تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث 8,1 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي من حيث القيمة، ممثلين بذلك على التوالي نسبة في 3,2 في المائة و4,9 في المائة. وهو ما يؤشر إلى غياب العدالة المجالية في توزيع وسائل الإنتاج و التي تشترط توفر التجهيزات العمومية و والوسائل اللوجيستكية و البنيات التحتية، وهو ما يؤدي إلى التهميش وتعطيل الطاقات والامكانيات المتوفرة بهذه الجهات مما يسبب في البطالة و اختلاف المؤشرات الصحية و التعليمية بين جهات المملكة، وبالتالي تعميق الهجرة من الجهات المهمشة وتركيز الساكنة بجهات معينة دون أخرى. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستقومون بها لتمكين مجالس الجهات وباقي المؤسسات المتدخلة من لعب دور محوري في تحقيق العدالة المجالية وتنمية الأقاليم التي تعاني من غياب التجهيزات العمومية والبينات التحتية الضرورية لتحقيق
