التفاوت بين القوانين ونصوصها التطبيقية وتأثيره على تنزيل السياسات العمومية

نص السؤال :

تعرف المنظومة التشريعية ببلادنا عددا من الإشكالات المرتبطة بالتفاوت بين القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان والنصوص التنظيمية اللازمة لتفعيلها، حيث تسجل مجموعة من القوانين تأخرا كبيرا في إصدار مراسيمها وقراراتها التطبيقية، مما يجعل هذه القوانين مجرد نصوص معطلة، لا تحدث الأثر المنتظر منها ولا توفر الأمن القانوني المطلوب للمرتفقين والإدارات والمستثمرين. وقد أدى هذا الخلل إلى تعطيل عدد من الأوراش الإصلاحية، وتعقيد تنزيل السياسات العمومية، وإثارة انتقادات واسعة في الأوساط المهنية والقانونية، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بحقوق المواطنين. لذا أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم: - ما هي أسباب التأخر في إصدار عدد من النصوص التطبيقية المرتبطة بقوانين تمت المصادقة عليها منذ سنوات؟ - ما هو عدد القوانين التي ما تزال نصوصها التنظيمية غير مكتملة إلى غاية اليوم؟ - هل تعتمدون آجالا زمنية واضحة لإصدار النصوص التطبيقية فور المصادقة على القوانين؟ - ما هي الإجراءات المبرمجة لضمان انسجام القوانين مع مراسيمها وقراراتها وتفادي التعارض بينهما؟