التفاوت غير المبرر بين أسعار البيع بأسواق الجملة وأسعار التقسيط

نص السؤال :

يلاحظ المواطنون وجود فوارق شاسعة وغير منطقية بين الأثمنة المتداولة في أسواق الجملة وبين أثمنة البيع النهائي للمستهلك في محلات التقسيط، حيث تتضاعف الأسعار أحيانا بنسب تتجاوز 100%. هذا التفاوت يرجع بالأساس إلى تعدد الوسطاء والمضاربات التي تتم خارج القنوات القانونية، مما ينهك القدرة الشرائية للمواطن دون أن يستفيد الفلاح المنتج من هذه الزيادات. بناء عليه، أسائلكم السيد الوزير: - ما هي آليات المراقبة التي تعتمدها الوزارة لضبط هوامش الربح بين الجملة والتقسيط؟ - كيف تخطط الحكومة للحد من ظاهرة "الوسطاء" الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر؟ - وهل هناك توجه لتسريع إصلاح منظومة أسواق الجملة ورقمنتها لضمان الشفافية في تتبع مسار المنتجات؟