التفاوت في التعويض عن الأخطار المهنية داخل قطاع الصحة

نص السؤال :

تضطلع الأطر الإدارية والتقنية بدور أساسي في دعم البنية التشغيلية والإدارية لمرافق الصحة العمومية، وتشكل إحدى الدعامات الرئيسية لضمان استمرارية الخدمات الصحية ومواكبة برامج إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. غير أنه يسجل منذ سنوات، شعور متزايد لدى هذه الفئة بعدم الإنصاف، نتيجة التفاوت الواضح في نظام التعويضات عن الأخطار المهنية، حيث تمنح مبالغ متفاوتة لفئات مهنية تشتغل داخل نفس المؤسسات وتواجه ظروف عمل متقاربة من حيث درجة التعرض للمخاطر. ورغم أن المنطق الإداري والعدالة الوظيفية يقتضيان تمتيع جميع المهنيين، دون تمييز، بنفس الحقوق حينما تتساوى المخاطر والمهام، فإن الأطر الإدارية والتقنية تجد نفسها مستثناة من مبدأ “تكافؤ التعويض مقابل نفس مستوى الخطر”، وهو ما يتجلى بوضوح في قرارات الزيادة الأخيرة التي خصت هذه الفئة بزيادة لاتتعدى 200 درهم، مقابل 500 درهم لفئات أخرى. الأكثر من ذلك، أن هذه الأطر تكلف أحيانا بمهام مشتركة داخل نفس المكاتب أو الوحدات مع أطر طبية وشبه طبية، دون أن ينعكس ذلك في حجم التعويض المستحق. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الأسس التي تعتمدها وزارتكم في تحديد قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بين مختلف فئات العاملين بالقطاع؟ وهل هناك نية لمراجعة هذا النظام بهدف تحقيق إنصاف حقيقي وتمكين الأطر الإدارية والتقنية من تعويض مماثل لباقي الفئات، مراعاة لمبدأ العدالة المهنية؟