التفعيل الأمثل لصندوق التعويض عن مخاطر الكوارث الطبيعية على ضوء ما شهدته بلادنا مؤخرا من أحداث و مخلفات و خسائر في الأرواح و الممتلكات

نص السؤال :

شهدت بلادنا مؤخرا أحداثا مؤسفة كانت آخرها الفيضانات الطوفانية التي أودت بحياة مجموعة من الضحايا والمواطنين الأبرياء بمدينة آسفي ، و التي كشفت بالملموس الحاجة إلى التعبئة الجماعية من أجل تدارك سلسلة من الاختلالات البنيوية همت بالأساس تعزيز و تقوية البنيات التحتية لاسيما تقوية شبكة التطهير السائل والنهوض بالمسالك الطرقية. و ارتباطا بهاته الأحداث و الأقدار الإلهية ، فقد حدد القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية مجموعة من الشروط من أجل إعلان المنطقة المتضررة منطقة منكوبة جراء كارثة طبيعية ، وإحصاء المتضررين المستحقين للتعويضات، حيث ربطها حصريا بالإعلان عن حدوث كارثة طبيعية بعد استطلاع لجنة التتبع تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس الحكومة ، التي تحدث عنها نفس القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2020 ، و الذي لم يسلك نفس المسطرة منذ زلزال الحوز الأخير عند وقوع كوارث طبيعية أخرى ، على الرغم من تسجيل ضحايا بالآلاف ودمار كبير، كان آخرها فيضان آسفي في دجنبر 2025، ما يثير النقاش حول الغاية من إحداث الصندوق إذا تم تكبيله بشروط تعجيزية تحرم عشرات الآلاف من الضحايا من حقهم في التعويض ضد الوقائع الكارثية. بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن التصور الحكومي بشأن التفعيل الأمثل لصندوق التعويض عن مخاطر الكوارث الطبيعية على ضوء ما تشهده بلادنا من أحداث و مخلفات من حين إلى آخر و استهداف الفئات المتضررة و ضمان أحقيتها في عملية جبر الضرر والتعويض عن الخسائر الفادحة في الأرواح و الممتلكات ؟