التقدم المحرز في تنزيل ورش إصلاح منظومة الاستثمار

نص السؤال :

يشكل ورش إصلاح منظومة الاستثمار أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تحظى بعناية ملكية سامية، بالنظر إلى دوره المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الخاص، وإحداث فرص الشغل، وذلك انسجاما مع مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وكذا مضامين التعاقد الوطني من أجل الاستثمار. وفي هذا الإطار، تم تحديد أهداف طموحة تروم تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود. في هذا الإطار تطرح تساؤلات حول مستوى التقدم الفعلي المحقق، وحول الأثر الحقيقي لهذه الإصلاحات على دينامية الاستثمار الخاص، خاصة على مستوى العدالة المجالية، وتسريع المساطر، وتوفير مناصب الشغل وطنيا ومجاليا. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم، السيد الوزير، عن حصيلة التقدم المحرز إلى حدود الساعة في تنزيل ورش إصلاح منظومة الاستثمار، في ضوء ميثاق الاستثمار والنموذج التنموي الجديد؛ وكذا مستوى تحقيق الأهداف المسطرة ضمن التعاقد الوطني للاستثمار، سواء من حيث حجم الاستثمارات المعبأة أو مناصب الشغل المحدثة خلال الفترة 2022–2026؟ وماهي التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتجاوز الإكراهات المسجلة، وضمان الالتقائية والنجاعة في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية؟